مداخل لصياغة البديل (ص 382)

غرض

عنوان

مداخل لصياغة البديل (ص 382)

المحتوى

أو تعديلها باتفاق الطرفين .. كما يؤكد على حرية الحركة للاسرائيليين
بمن فيهم القوات العسكرية الاسرائيلية في كافة نواحي الحكم الذاتي.
و بنوده الاقتصادية يفصح عن سريان مفعول واقع تبعية الاقتصاد
الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي الصهيوني.
ويؤكد اتفاق أوسلو على ان موضوعات الأرض والمياه والثروات
والمستوطنات والحدود والقدس واللاجنين لن يتناولها الاتفاق الانتقالي» بل
موضوعلح مطول البحث فيها لحين تبدأ السنة لثالشة من الحكم الذاتي
رقعه الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني في واشنطن بأن سقف 'الحقوق
السياسية المشروعة" للفلسطينيين هو الفيدرالية أو الكونفدرالية
الأردنية/الفلسطينية» أي لا لتقرير المصير والدول المستقلة.
هذه هي أبر ز خطوط اتفاق أوسلوء أو اتفاق اعلان المباديء»؛ الذي
سيحتكم اليه الحلين الانتقالي والنهائي للقضية الفلسطينية!! فهل تمت كلها
بصلة الى المفاهيم التي تعكس الحقوق الوطنية والشرعية للفلسطينيين»
وأي جامع يجمعها يا ترى 'بالثوابت " الوطنية التي شكلت الأساس
البرنامجي , السياسي لوحدة القوى الوطنية في الساحة الفلسطينية: حق
العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة؟! إذن» ما هو سر الخشية
الفلسطينية (الثي يكشف عنها البند ه/المادة 77 ويجيء لمعالجتها):
الخشية من أن يشكل اتفاق القاهره تجاوزا لاتفاق أوسلو؟ اليست هذه
الخشية يلا معنى ومصطنعة:؛ سيما وأن اتفاق القاهره هو ترجمة (ولكن
هابطة) لاتفاة أوسلو؟ ثم أليست بلا معنى العيارة القائلة أنه لا ينبغي أن
يسيء اتفاق القاهره أو أي بند فيه 3 يؤثر على الحلد ن الانتقالي
والنهائي؟ ألا تبدو في ظاهرها عبارة مسكينة تنبع إما عن جهل
بأبجديات السياسه أو عن نفاق؟؟ وما الذي يحدد الحلول في آخر تحليل؟
ليست جماع موازين القوى والوقائع القائمة على الأرض؟! فكيف لن
تسيء اتفاقية القاهره وتطبيقاتها أو تؤثر على الحل النهائي؟ هل ستبقى
اتفاقية القاهره موضوعة على الرف خارج الزمان والمكان بدون أن
4

هو جزء من

مداخل لصياغة البديل

تاريخ

1994

المنشئ

أحمد قطامش

مجموعات العناصر

Generated Pages Set